روزنامه قانون
1396/11/28
هزينه‌هاي پاسداري از قانون!
جريان‌هايي كه خواسته‌هاي خود را در كف خيابان‌ها مطالبه مي‌كنند و از ديوار سفارت‌ها بالا مي‌روند، اگر بخواهند ميثاق‌نامه ملي ايران را ناديده بگيرندو به پاسدار آن حمله كنند، پاسخ ملت را خواهند شنيد و مردم در برابر آن‌ها سكوت نخواهند كرد
حسن‌روحاني در روز 22 بهمن و زماني كه همه توجه‌ها به سمت حضور مردم در خيابان‌ها جلب شده بود ،به يكي از اصول مغفول مانده قانوني اساسي اشاره كرد. او به عنوان پاسدار قانون اساسي يادآوري كرد كه اصولي از اين قانون سال‌هاست توجهي به آن نمي‌شود ولي مي‌تواند دست‌كم از آن يادي كرد و گفت كه قانون اين راهكارها را نيز براي كشور در زمان‌هاي مشخص تدوين كرده‌است. از روزي كه روحاني( با هرهدفي) سخن از همه‌پرسي به ميان آورد، برخي هياهو ايجاد كرده و براي مخالفت با اشاره وي به اصل قانون اساسي يقه‌چاك كردند. آن‌ها بيشتر افرادي بودند كه به محافظه‌كاري معروف و همه مردم به نيت‌هاي آن‌ها آشنا هستند. البته همه مخالفان طيف محافظه‌كار راستگرا نبودند و حتي شخصيتي مانند سعيد‌حجاريان كه برخي او را تئورسين اصلاحات مي‌‌خوانند نيز به اين پيشنهاد روي خوشي نشان نداد.
حمايت و روشنگري
اما اين روزها هنوز واكنش‌هاي مثبت و منفي به اظهارات قانوني روحاني ادامه دارد. در همين راستا روز گذشته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی روحاني در حمايت از اظهارات رييس‌دولت گفت: سخنان آقای روحانی در مورد اصل 59 تاکید بر ظرفیت های فراوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود و به نظر می‌رسد موضوع خاصی برای برگزاری همه پرسی مدنظر ایشان نبود. هرچند من در این خصوص صحبتی با آقای ريیس جمهوری نداشتم. امیری افزود: آقای روحاني در سخنان روز یکشنبه(22بهمن) خود بر وحدت و همدلی همه قوا و احزاب و جناح‌های سیاسی تاکید کرد و با اشاره به ظرفیت‌های قانون اساسی برای تقویت وحدت و انسجام ملی در کشور، به عنوان مجری قانون اساسی و یک حقوقدان به طور کلی برخی ظرفیت‌های این قانون را یادآور شد. وی اظهارداشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بن بستی برای حل مشکلات از طریق قانونگذاری (مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) ندارد و همه پرسی هم نوعی قانونگذاری است، بنابراين من معتقدم که نسبت به اظهارات ريیس جمهور در مورد اصل 59 قانون اساسی پیشداوری‌های نادرستی صورت گرفت و همین پیشداوری‌ها نیز به حاشیه سازی های ژورنالیستی دامن زد. معاون پارلمانی رياست‌جمهوري که سابقه عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان را نیز دارد، گفت: مروری بر قانون اساسی نشان می دهد که در سه اصل از این قانون، همه‌پرسی پیش‌بینی شده است. این اصول عبارتند از: همه‌پرسی برای قانونگذاری عادی (موضوع اصل 59)؛ همه پرسی با صلاحدید مقام رهبری (موضوع بند 3 اصل 110) در موارد مهمی که اتخاذ تصمیم با استظهار به آرای عمومی لازم یا مناسب باشد و سرانجام همه‌پرسی برای بازنگری در قانون اساسی (موضوع اصل 177). هر سه فرض فوق، سه ظرفیت ارزشمند برای تصمیم گیری با مشارکت مردم و جلب همکاری گسترده آنان جهت پیشبرد امور است که باید به آن ها با دید مثبت و به عنوان امکانات گران بها و سازنده ای نگریست که در قانون اساسی پیش بینی شده‌اند. وی ادامه داد: سخنان رييس جمهور در واقع، دعوت عام به وفاق ملی بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی بود که چارچوب مشروعیت عمل و رفتار حاکمان، احزاب، جناح‌ها و آحاد مردم است. ایشان ابتدا حق همه احزاب و جناح ها و فراتر از آن حق همه آحاد جامعه را برای مشارکت سیاسی در اداره کشور به رسمیت شناخت تا امید جمعی و انسجام ملی را تقویت کند و سپس برای فرض وجود مواردی که با قانونگذاری عادی قابل حل نباشد، یکی از ظرفیت های موجود در قانون اساسی یعنی همه پرسی موضوع اصل 59 این قانون را در کنار دیگر راه حل ها و ظرفیت ها مورد تاکید قرارداد. امیری در ادامه افزود: ريیس جمهور در واقع بر این موضوع که بن بستی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، تاکید کرد. وی اظهارداشت: بنابراین، معتقدم هرگونه سوء تعبیر یا پیشداوری از سخنان ایشان که متکی به نصوص قانون اساسی است، سازنده نخواهد بود. اميري افزود: اداره کشور با اتکا به آرا ي عمومی در اصول مختلف قانون اساسی از جمله در اصل ششم مورد تاکید قرار گرفته است. این اصل مقرر می دارد که در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید با اتکاي به آرای عمومی از راه انتخابات اداره شود: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا ها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین مي‌شود. امیری گفت: بر اساس قانون اساسی، تنظیم روابط سه قوه با مقام معظم رهبری است و طبق تفسیر شورای نگهبان از اصل 59 راجع به همه پرسی نیز اگر نمایندگان مجلس هم برگزاری آن را تصویب کنند، سرانجام شورای نگهبان باید برگزاری همه پرسی را تایید كند. بنابراین در صورتی که حتی نیاز به همه پرسی نيز باشد باید در ساختار قانون اساسی که توضیح داده شد، انجام گیرد.
آسمان و ريسمان بافتن‌هاي بي‌فايده
از طرف ديگر نيز يكي از افرادي كه منتظر است تا روحاني سخن بگويد و اظهارات وي را زير سوال ببرد درباره همه‌پرسي نيز اظهارنظر كرد و سخنان رييس دولت دوازدهم را زير سوال برد. احمد علم‌الهدي در واكنش به دفاع روحاني از قانون اساسي درتريبون نماز جمعه خود گفت: شما می آیید در سیل جمعیت چند میلیونی که تصاویر رهبری را در دست دارند اصل ۵۹ را به رخ مردم می کشید و رفراندوم را مطرح می کنید؟ کنار اصل ۵۹ اصل ۵۷ قرار دارد که در آن بر نقش رهبری تاکید شده و همه مشکلات و گره‌ها را رهبر حل می‌کند. وی تاکید کرد: در اصل ۱۱۰ قانون اساسی فرمان رفراندم نيز از اختیارات ولی فقیه است. در روزی که مردم به حمایت از نظام برخواسته اند مردم را به رفراندوم دعوت می کنید که در ذهن ها تداعی می کند شما طرفدار مردم‌سالاری سکولار هستید و طرفدار مردم سالاری دینی نیستند. علم الهدی گفت: باید توجه داشته باشیم اساس انقلاب را به خاطر خوشایند اقلیت وابسته به غرب به باد اشکال نگیریم. اين ادعاهاي علم‌الهدي از مبنا مشكل‌دار است زيرا قانون اساسي تمام راهكارها را براي كشور بازگذاشته است و اگر همه به قانون رجوع كنند هيچ‌گاه تضادي ايجاد نمي‌شود. بي شك جايگاه افراد در قانون اساسي تعبيه شده است و اينكه امثال اين فرد تلاش مي‌كنند تا سخن گفتن روحاني از اصول‌قانون اساسي را مخالف ساير اصول اين ميثاق نامه نشان دهد جاي تامل دارد و بايد به آن شك كرد.
اصل تمكين به قانون اساسي
اين كشور قانون دارد و در ظاهر همه بر آن پافشاري مي‌كنند ولي برخي اوقات كه به نفع آن‌ها نيست تلاش كرده تا آن را دور بزنند يا ناديده بگيرند. حسن‌روحاني كه اين روزها به شيوه اداره دولت وي انتقادهاي فراواني وارد است در روز 22بهمن امسال تنها به اصلي از قانون اساسي سخن به ميان آورد ولي مشخص نيست كه چرا عده‌اي تا اين حد نگران شده‌اند! اگر از اجراي قانون واهمه اي وجود دارد كه هيچ ولي اگر اين قانون مشكل دارد بايد مورد بازنگري قرارگيرد. اما اينكه جريان‌هايي كه خواسته‌هاي خود را در كف خيابان‌ها مطالبه مي‌كنند و از ديوار سفارت‌ها بالا مي‌روند بخواهند ميثاق‌نامه ملي ايران را ناديده بگيرند و به پاسدار( هرچند بيشتر بايد توجه كند) آن حمله كنند، پاسخ ملت را خواهند شنيد و مردم در برابر آن‌ها سكوت نخواهند كرد. همان‌گونه كه پيرجماران گفته بود، هركس قانون را قبول ندارد، غلط مي‌كند، قانون او را قبول ندارد.
سایر اخبار این روزنامه
دلالي ارز درخط پايان
هزينه‌هاي پاسداري از قانون!
به سوي حذف دلار از معاملات تجاري
نجفي از ارسال بخشي از مستندات تخلفات شهرداري سابق به دادستاني خبر داد
هيچ، سهم يك شخصيت ملي
ضربه غير فني
پارسا، مصلح اصلا حات
دورهمي در مركز براي بحران ريزگردهاي جنوب!
نجفي از ارسال بخشي از مستندات تخلفات شهرداري سابق به دادستاني خبر داد
آژير خروج سرمايه از كشور
